به نقل از «الف»

آمار دقیق اشتغال کشور تا پایان امسال اعلام می‌شود  

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۱۵۷۹

پژمان اکرامیان، امروز (پنجشنبه، ۲۴ شهریورماه) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه زمانی که انقلاب صنعتی شکل گرفت، این انقلاب در پهنه سرزمین بود و زنجیره ارزش تولیدات در پهنه سرزمین بود، اظهار کرد: با توجه به گستردگی این انقلاب در پهنه سرزمین، نرخ جابجایی جمعیت طی ده سال بین صفر تا سه درصد بود، اما در ایران، انقلاب صنعتی تنها در شهرها شکل گرفت و رفاه، منافع مالی و … در مراکز استان‌ها گسترش یافت، بنابراین شاهد بی عدالتی در پهنه سرزمین بودیم و نرخ جابجایی سرزمین طی ده سال بین ۶ تا ۱۰ درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه برای پایش اشتغال در کشور نیاز به آمارهای واقعی است، گفت: طی سال‌های گذشته سامانه رصد اشتغال شکل گرفت و دستگاه‌های اجرایی هر گونه تلاش و آمار خود برای اشتغال را در این سامانه بارگذاری می‌کردند، اما بعضاً برای هر کد ملی در هر دستگاه یک خدمت ارائه می‌شد و هر کدام آن را به آمار اشتغال خود اضافه می‌کردند، به همین منظور در دولت فعلی مرکز پایش سیاست‌های اشتغال کشور اقدام به بازطراحی این سامانه کرد.

به گزارش ایسنا، رئیس مرکز پایش سیاست‌های اشتغال کشور با بیان اینکه در این دولت زیست بودم اشتغال کشور را طراحی کردیم، توضیح داد: ایجاد یک شغل در کشور باید پنج خصوصیت مجوز، آموزش، تامین مالی، ایجاد زیرساخت و در آخر بازاریابی اشتغال را داشته باشد.

وی افزود: زمانی که اطلاعات یک کد ملی تعریف می‌شود، دستگاه اجرایی تیک خدمت خود را در این سامانه می‌زند و به نوعی دستگاه‌های اجرایی عملکرد خود برای اشتغال باید در این دستگاه ناظر و در سامانه رصد اطلاعات بارگذاری کند.

اکرامیان یادآور شد: تنها مسئولان دولتی و حاکمیتی به سامانه رصد اطلاعات اشتغال دسترسی دارند و اطلاعات هر کد ملی در مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور ذیل دبیرخانه اشتغال کشور، ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از ثبت اطلاعات، صحت سنجی مشخصات به‌صورت تلفنی از دارنده کدملی احراز می‌شود که آیا دستگاه اجرایی واقعا خدمت را داده است، یا خیر.

رئیس مرکز پایش سیاست‌های اشتغال کشور اضافه کرد: تا اوایل امسال بحث نظارت میدانی صحت اطلاعات را به همکاران شهرستان‌ها واگذار کردیم، اما از بعد آن تا پایان سال، بحث نظارت را به مردم و بخش خصوص واگذار کردیم.

به گفته اکرامیان، در این سامانه می‌توان چندین گزارش مختلف از جمله، توزیع منابع، شکل توزیع منابع و ... را در مرکز استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها بررسی کنیم و یا می‌توان مشخص کرد که چه رشته‌های دانشگاهی بیشترین آمار ورود به اشتغال را داشته‌اند.

وی در پاسخ به سوال ایسنا که در بررسی‌ها و رصد این سامانه چه تعداد از اشتغال‌های شکل گرفته واقعی و چه تعداد اتفاق نیفتاده است، توضیح داد: در رصد سامانه صحت سنجی اشتغال، تاکنون بیش از پنجاه درصد تماس‌ها منجر به تایید اشتغال واقعی و پنجاه درصد دیگر یا اشتغال اتفاق نیفتاده و یا مغایرت‌هایی وجود داشته که باید برطرف شود.

رئیس مرکز پایش سیاست‌های اشتغال کشور در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر تعهد اشتغال دولت در سال جاری، اظهار کرد: تا پایان ۱۴۰۱ میزان تعهد اشتغال دولت یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۴۵ شغل در کشور است که تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار کد ملی به‌عنوان شاغل در سامانه ثبت شده که بیش از پنجاه درصد این آمار در فرایند صحت سنجی تلفنی تایید شد و بقیه طرح‌هایی که تایید نشده به معنای عدم ایجاد اشتغال نیست و به معنای مغایرت است.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر ایجاد اشتغال با توجه به مزیت‌های واقعی هر منطقه و استان، تاکید کرد: طرح‌ و برنامه‌های استان‌ها از دل مزیت‌ها بیرون می‌آید؛ مثلا بزرگ‌ترین مزیت اصفهان گردشگری است، بنابراین بیشترین منابع استان باید به سمت حوزه گردشگری و مشاغل های‌تک سوق پیدا کند.

اکرامیان درباره آمار دقیق اشتغال در کشور، به ایسنا، گفت: آمار دقیق اشتغال ایجاد شده در کشور تا پایان امسال مشخص و اعلام می‌شود.

وی همچنین درباره تسهیلات اشتغال کشور در سال جاری، توضیح داد: مطابق قانون بودجه امسال۱۰۲ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات قرض الحسنه به حوزه اشتغال کشور تخصیص یافته است که سهم بهزیستی ۱۰ همت، کمیته امداد ۲۵ همت و اعتبار تخصیصی به استانداران ۶۲ همت است.

منبع: الف

کلیدواژه: تا پایان کد ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۱۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

انتهای پیام